دو سوم مبلغ اختلاس از کشور خارج شده است

به گزارش باشگاه خبری رهپویان، یك منبع آگاه به تهران امروز خبر داد كه حدود 2 هزار میلیارد تومان از رقم 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

این منبع آگاه همچنین شیوه همكاری فرد اختلاس كننده با شریكش در بانك صادرات را شرح داد:« به نظر می‌رسد نوع همكاری اینگونه بوده كه فرد مورد نظر 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانك 20 درصد را به نفع خود مصادره می‌كرده است.»

این در حالی است مسئولان اقتصادی کشور بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا همچنان سرگرم توجیه و رجزخوانی با یکدیگر هستند.

روز گذشته رئیس كل بانك مركزی بار دیگر علیه سخنان مدیرعامل بانك صادرات جبهه‌گیری كرد. بهمنی در پاسخ به اظهارات جهرمی كه گفته بود نظام بانكی به خاطر كشف این اختلاس باید از بانك صادرات تشكر كند، چنین تعبیر كرد كه «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا باید بیایند شما را تشویق کنند؟»‌بهمنی همچنین از احضارش به مجلس برای پاسخگوی در خصوص چگونگی انجام چنین اختلاس بزرگی گلایه كرد و اذعان كرد كه چرا بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانکهای زیرمجموعه باشد در شرایطی كه هر بانک بازرس دارد و بانک صادرات باید در این خصوص بازخواست شود. از سویی دیگر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات نیز دخالت گروهی خاص از دولت در این ماجرا را مطرح كرد. او اعلام كرد كه مقصران باید بازخواست شوند و تاكید داشت كه اگر خود او نیز تقصیری دارد آماده پاسخگویی است. جهرمی همچنین روز گذشته درپی افت قیمت سهام بانك صادرات و چند بانك دیگر در بورس، نامه‌ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانک را پس از این اختلاس بزرگ مساعد توصیف كرد تا شاید بتواند در این فضا جایگاه بانک خود را حفظ کند. او اعلام كرد كه در فعالیت این بانك خللی به وجود نیامده است و كار طبق روال سابق پیش می‌رود. وزیر اقتصاد هم روز گذشته اخباری از اختلاس بزرگ داشت. شمس‌الدین حسینی از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده خبر داد و اعلام كرد كه منشا و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک بر می‌گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد كه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.